التطور التكنولوجى والجريمة

إعداد

د. السيد عوض

مدرس علم الاجتماع

كلية الآداب بقنا – جامعة جنوب الوادى

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة فى تناولها لظاهرة مستحدثة وهى ظاهرة جرائم التطور التكنولوجى وخاصة الإلكترونية منها، فالتطور التكنولوجى على الرغم من آثاره الإيجابية إلا أن له العديد من السلبيات التى تهدد أمن واستقرار المجتمع ليس فى مصر فقط بل فى العالم بأسره.
فالتطور التكنولوجى يؤدى إلى ظهور مهن ومهارات جديدة يترتب عليها حدوث اضطرابات فى أنساق العمل القديمة وتهديد للمهن القائمة الأمر الذى يترتب عليه حدوث مشكلات اجتماعية([i]).
كما أن التطور التكنولوجى فى مجال استخدام الطاقة قد يترتب عليه حدوث أفعال ترقى إلى مستوى الجريمة خاصة فى حالة المجازفة الخطيرة فى استخدامها بما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن فى المناطق التى يتم فيها تجهيزات الطاقة النووية، وما يترتب على ذلك من مخاطر انفجار قنبلة وحدوث إشعاعات تدمر الثروة الطبيعية والبشرية، هذا بالإضافة إلى قيام بعض الإرهابيين بالاستيلاء على البلوتونيوم Plutonuim – (وهى مادة ذات إشعاع ذرى تستخرج من النيوتيوم من المفاعلات النووية)- واستخدامه فى عملياتهم الإرهابية فى التدمير أو المساومة للحصول على فدية([ii]).
كما أن التطور الهائل فى مجال استخدام الحاسبات الآلية وشبكة المعلومات الدولية على الرغم من إيجابياته المتعددة إلا أنه ينطوى فى داخله على مخاطر تفوق كافة التصورات فى تهديده للأمن فى المستقبل ويكفى أن نعرف أنه بلمسة واحدة يمكن لشخص أو مجموعة أشخاص أن يكبدوا بعض المؤسسات أو الشركات الكبرى خسائر مالية كبيرة، أو يهددوا أمن واستقرار المجتمع، كما أن عمليات التعارف على شبكة المعلومات الدولية أدت – كما طالعتنا وسائل الإعلام – إلى حدوث جرائم الانتحار الجماعى التى نفذها بعض المراهقين فى أمريكا، هذا بالإضافة إلى جرائم خطف الأشخاص والطلاق والسرقة والاغتصاب والتهديد والقذف وتشويه السمعة وغيرها من الجرائم التى وقعت فى مختلف بلاد العالم ومن بينها مصر.
مشكلة الدراسة:
تطالعنا أخبار الحوادث والجرائم فى وسائل الإعلام المختلفة (المقروءة، والسمعية، والسمعية البصرية) عن العديد من الجرائم المستحدثة التى تستخدم وسائل وأساليب تكنولوجية حديثة لم يكن للمجتمع المصرى عهد بها من قبل، الأمر الذى يكشف عن مدى التحول الملحوظ سواء فى صور وأنماط الجرائم أو فى مرتكبيها، أو فى أساليب ارتكابها، وهو ما يبرر مشروعية البحث للتصدى لهذه الظاهرة لمعرفة أسبابها وعوامل انتشارها والأساليب والطرق المستخدمة فى ارتكابها.
ومن ثم فإن الاهتمام بدراسة جرائم التطور التكنولوجى يعكس جانبا من الوعى والإدراك بخطورة هذا النمط المستحدث من السلوك الإجرامى الذى انتشر فى العالم منذ بداية السبعينيات من القرن الماضى وبدأ يظهر منذ بداية التسعينيات فى المجتمع المصرى وخاصة فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية. فجرائم التطور التكنولوجى ظاهرة عالمية تكاد تعانى منها كافة دول العالم ومن بينها مصر مع اختلاف فيما بينها حول حجم الظاهرة واتجاهاتها وتكراراتها.
وتبدو مشكلة الدراسة فى أن معظم جرائم التطور التكنولوجى تعد من الجرائم الخفية Dark Numbers of crimes حيث يقع العديد منها دون اكتشافه، لطبيعة هذه الجرائم التى تنطوى على قدر كبير من الخداع والاحتيال الذى يبدو فى قدرة مرتكبيها على إقناع ضحاياهم بأن أهدافهم عادية ومشروعة، كما تتسم هذه الجرائم بالتعقيد المتزايد الأمر الذى يعوق عملية الكشف عنها أو حتى ملاحقة مرتكبيها وعقابهم لقدرتهم الفائقة على إخفائها، فضلا عن أنهم من ذوى الياقات البيضاء. هذا بالإضافة إلى عدم وجود أجهزة متخصصة لكشفها والتحقق منها، وللقصور التشريعى فى مواجهتها، وموقف الضحايا السلبى إما لعدم علمهم بارتكاب جرائم ضدهم، أو لعدم وجود دليل مادى على مرتكبى الجرائم ضدهم، أو للتسجيل المغلوط لجرائم التطور التكنولوجى.
هدف الدراسة وتساؤلاتها:
تسعى الدراسة الحالية إلى محاولة الكشف عن العلاقة التى تربط بين التطور التكنولوجى والجريمة، ولتحقيق هذا الهدف ستحاول الدراسة الإجابة عن التساؤلات الآتية:

1. ما النظريات السوسيولوجية المفسرة للعلاقة بين التطور التكنولوجى والجريمة؟.
2. ما الدور المزدوج للتطور التكنولوجى؟.
3. ما دور التطور التكنولوجى فى الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؟.
4. ما دور التطور التكنولوجى فى تغير أدوات الجريمة وأساليبها؟
5. ما طبيعة التنافس فى استخدام الأساليب التكنولوجية للجريمة وفى الوقاية منها؟
6. ما طبيعة جرائم الحاسبات الآلية وشبكة المعلومات الدولية؟
7. ما دور وزارة الداخلية فى مواجهة جرائم التطور التكنولوجى وتحديد حجمها؟.

مناهج الدراسة وأدواتها:
تعد هذه الدراسة نمطا من الدراسات الكشفية الاستطلاعية حيث لم يجد الباحث فى حدود علمه أية دراسة سوسيولوجية تناولت هذا الموضوع من قبل. وتعتمد هذه الدراسة على الأسلوب الوصفى التحليلى فى جمع وتحليل الحقائق المتعلقة بموضوع الدراسة. كما استخدمت الدارسة الأسلوب الإحصائى لتحديد حجم جرائم التطور التكنولوجى فى ضوء ما هو متاح فى تقرير الأمن العام بوزارة الداخلية.
عينة الدراسة:
تم إجراء الدراسة بأسلوب الحصر الشامل على جرائم التطور التكنولوجى فى مصر والمتاحة فى تقرير الأمن العام منذ بدء تسجيلها فى 1/5/1996م، إلى عام 1999م، أى خلال مدة زمنية قدرها ثلاث سنوات ونصف السنة.

أولاً: المفاهيم الإجرائية للدراسة

تتضمن هذه الدراسة مفهومين أساسيين هما: مفهوم التطور التكنولوجى، ومفهوم الجريمة، وسنحدد فيما يلى التعريف الإجرائى لكلا المفهومين فى إطار هذه الدراسة.

1-التطور التكنولوجى:
هذا المفهوم يشمل عنصرين هما: التطور ، والتكنولوجيا فالتطور نوع من التغير يأخذ صورة النمو من شكل بسيط إلى شكل أكثر تعقيداً، وتعد النظرية البيولوجية الدارونية الأساس المحورى للفكر التطورى.
أما التكنولوجيا فهى تلك الأساليب الفنية التى يستخدمها الإنسان بهدف إشباع حاجاته المختلفة وتحسين حياته، وهى أيضاً المعرفة باستخدام الأدوات والآلات لأداء المهام بصورة أكثر كفاءة لزيادة سيطرته على الطبيعة، وزيادة قدرته على الاتصال والإنتاج والرفاهية بشكل أفضل([iii]) فالتكنولوجيا تكشف عن أسلوب الإنسان فى التعامل مع الطبيعة والذى من خلاله يدعم استمرار حياته([iv]).
فالاختراعات التكنولوجية تنمو من الناحية التاريخية من الصور البسيطة إلى الصور المركبة، ويرتبط تصور التطور التكنولوجى ارتباطاً وثيقاً باعتقاد فى وجود صور أولية بسيطة فى التكنولوجيا، حيث يقول الأنثروبولوجى الأمريكى Leslie, A White إنه يمكن ملاحظة مدى التطور فى استخدام الإنسان للطاقة منذ العصور الحجرية، حيث استخدم الإنسان أولاً الأدوات ثم النار ثم الآلات البخارية ثم الطاقة النووية([v]) فالاختراعات التكنولوجية بدءاً من العصر الحجرى تميل إلى تحقيق نمو أرقى باستمرار، فتاريخ التطور التكنولوجى ينظر إليه على أنه سلسلة من مراحل كبرى تتميز كل مرحلة بتعقيد أكبر من المرحلة السابقة، فإذا كانت التطورية البيولوجية الدارونية ترتكز أساسا على عملية الانتقاء الطبيعى Natural Selection فإن التطورية التكنولوجية ترتكز أساسا على الانتقاء التكنولوجى Technological Selection  والتطور قد يؤدى إلى التغير، وقد يكون نتاجاً لهذا التغير الذى قد يكون تقدما ارتقائيا وقد يكون تقهقراً وضعفاً، وتعد التغيرات فى الحياة البشرية البيولوجية أو الاجتماعية انعكاساً للتقدم التكنولوجى فى الحضارة البشرية، والتطور يتم بشكل تدريجى وفق مراحل معينة، وأن كل مرحلة تعتمد على اكتشافات واختراعات المرحلة السابقة فى إطار تغير مستمر على الدوام فى التكنولوجيا الذى يساعد الإنسان على التكيف والتنافس مع بيئته. فالتكنولوجيا فى المرحلة الحالية هى نتاج لعصر المعلومات Information age فى ضوء التطور الإلكترونى Electronic Evolution ([vi]).
ويقصد بالتطور التكنولوجى فى الدراسة الحالية تزايد التقنية التدريجى فى أشكال الأدوات التى يستخدمها الإنسان والإضافات المستمرة فى نطاق الاختراعات، والتزايد التدريجى فى المعرفة التجريبية التى تزيد من قدرة الإنسان على استخدام البيئة الطبيعية واستغلالها. فالتطور التكنولوجى هو التزايد التدريجى فى الاختراعات المادية المتمثلة فى الآلات كالسيارات والطائرات والحاسبات الآلية وشبكة المعلومات الدولية … إلخ والاختراعات غير المادية المتمثلة فى مهارات استخدام تلك الآلات والمعرفة بفنونها التى قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الجريمة.
2-الجريمة:
تتعدد مفاهيم الجريمة بتعدد الوجهة التى ننظر بها إليها، فهى من وجهة نظر الدين: الجريمة هى الخطيئة، أى كسر وخروج على النظام الذى يعتقد أنه من وضع الله أى الدين، فهى فعل ما نهى عنه الدين وعصيان ما أمر به. ومن وجهة نظر علم النفس: الجريمة هى إشباع لغريزة إنسانية بطريق شاذ لا يسلكه الرجل العادى حين تشبع الغريزة نفسها وذلك لأحوال نفسية شاذة انتابت مرتكب الجريمة فى لحظة ارتكابها بالذات.
ومن وجهة نظر القانون: الجريمة هى كل فعل يعود بالضرر على المجتمع ويقرر له القانون عقوبة جنائية.
ومن وجهة نظر علم الاجتماع: الجريمة هى نوع من الخروج على قواعد السلوك التى حددها المجتمع لأعضائه، وهى مسألة اعتبارية محضة يرجع فى تقديرها إلى المجتمع الذى له السلطة العليا فى التمييز بين أنواع السلوك، وفى الحث على الالتزام ببعض أنواعها، وفى تحريم أنواع أخرى فيها خروج عن النظم التى وضعها وانحراف عن الطرق التى شرعها إذ هو يرى فيها تهديداً لكيانه([vii]).
والدراسة هنا نظراً لاعتمادها على البيانات الإحصائية الرسمية فهى تعتمد على التعريف القانونى للجريمة.

ثانياً: النظريات السوسيولوجية المفسرة للعلاقة بين التطور التكنولوجى والجريمة

إن عدداً كبيراً من علماء الاجتماع تبنوا نظرية الحتمية التكنولوجية لما لها من آثار هامة فى تحديد الثقافة والبناء الاجتماعى والتاريخى. حيث ترى النظرية الماركسية أن التطور التكنولوجى هو العامل الرئيس المؤدى إلى التغير الاجتماعى، ويقصد بالتطور التكنولوجى (تطور قوى الإنتاج سواء كانت قوى بشرية أو مادية) حيث إن نقطة البدء فى التغيير الاجتماعى تبدأ من تطور قوى الإنتاج، وهذا التطور يؤدى إلى خلل فى التوازن بين قوى الإنتاج المتطورة وعلاقات الإنتاج المتخلفة والتى أصبحت عقبة أمام قوى الإنتاج وهذا التناقض أو الخلل يعتبره ماركس القوة المحركة للمجتمع. فالطبقة التى تسيطر على التكنولوجيا تكون لديها القدرة على تغيير شكل الحياة الاجتماعية و الاقتصادية. فالتطور المتزايد فى أدوات الإنتاج يؤدى إلى تناقص فى بذل الطاقة الإنسانية، والعامل هنا لا ينتفع بالأدوات وإنما هى التى تستفيد منه، الأمر الذى يترتب عليه تجمع الثروة فى أيدى الرأسماليين وزيادة الفقر والجهل والانحطاط بين العمال([viii])، فالتطور التكنولوجى فى مجال الصناعة فى المجتمع الرأسمالى القائم على الربح الخاص مسئول عن الأزمات المالية وسوء توزيع الثروة وهى من الأوضاع المشجعة على الجريمة([ix]).
كما يرى وليم أوجبرن William F. Ogburn  - فى عرضه لنظريته الشهيرة التخلف الثقافى Cultural lag – أن العامل التكنولوجى له دور فى التغير الاجتماعى، حيث يميز بين نوعين من الثقافة، ثقافة مادية وثقافة لا مادية، ويشير إلى أن الأجزاء المختلفة من الثقافة لا تتغير بنفس الدرجة، ونظراً لأن أجزاء الثقافة مترابطة، فإن التغير فى جانب وغالبا المادى منه يؤدى إلى تخلف الجانب اللامادى الأمر الذى قد يترتب عليه سوء توافق يؤدى إلى التفكك([x])، فاختراع الأدوات المنزلية الحديثة وفر للمرأة الكثير من الجهود التى تبذلها داخل المنزل الأمر الذى شجعها على الخروج من المنزل والتحرر والمطالبة تدريجيا بحقوقها ومن هنا تغيرت الوظيفة الاجتماعية التقليدية للمرأة. كما أن أفراد المجتمع يتقبلون بسهولة أية اختراعات مادية كآلات رفع المياه والكهرباء وغيرها من الاختراعات التى تمكنهم من تنفيذ المهام المعقدة وإشباع احتياجاتهم إلا إنهم يرفضون التغيرات اللامادية التى تمس المعايير والقيم الاجتماعية لأنها قد تؤثر على مكانة وهيبة بعض قطاعات المجتمع فنحن نتقبل التغير فى الصناعة ولكن لا نقبل التغير فى التعليم([xi])، ويعد هذا التخلف مسئولا عن عديد من الاضطرابات والصراعات التى تحدث فى المجتمعات([xii]).
كما يؤكد الفن توفلر Alivn Toffler فى كتابه Future Schock أن التطور التكنولوجى أحدث تقدما هائلا فى تاريخ الإنسانية إلا أنه أدى فى نفس الوقت إلى المعيشة فى حالة مستمرة من صدمة المستقبل التى تعنى الإحساس العام بالحيرة Confusion والقلق anxiety من الحاضر والمستقبل([xiii]). فلقد أدى التطور التكنولوجى إلى حدوث تغيرات فى أساليب الحياة حيث خلق ضغوطاً سيكولوجية واجتماعية هائلة للأفراد تحت تأثير انهيار القيم والعادات والتقاليد السابقة التى حل محلها بعض القيم الأخرى الهامة، كما أن حدوث التطور التكنولوجى بشكل سريع جعله خارج نطاق السيطرة، فالناس غير قادرين على التكيف معه، فنحن نعيش فى مجتمع متغير تحدث فيه التغيرات بصورة سريعة يصعب التحكم فيها أو تعديلها([xiv]).
ثالثاً: الدور المزدوج للتطور التكنولوجى
إن الثورة العلمية والتكنولوجية التى أعقبت الثورة الصناعية والتى بدأت منذ النصف الثانى من القرن العشرين حتى الآن، تضع بين أيدى الإنسان ولأول مرة أدوات ذات فاعلية هائلة، تغير تماما من نوعية علاقته مع الإطار الجغرافى والموارد الطبيعية والمناخ.. الخ، وتغير أيضاً شكل الحياة اليومية فى كافة المجتمعات البشرية، فلقد تأثرت طرق حياتنا وسلوكنا الاجتماعى بالتقنيات المختلفة ابتداء من أدوات المطبخ حتى السيارة، بل ساهم اختراع البارود والقنابل والمدافع والطائرات وتفتيت الذرة فى تغيير مجرى التاريخ والعلاقات الدولية ومعالم الحياة السياسية([xv]). فلقد أصبحت التكنولوجيا عنصراً أساسيا وهاماً فى كافة مجالات الحياة، حيث استطاعت أن توفر من تكلفة الإنتاج فضلا عن الدقة فى تصميم المنتج طبقا للمواصفات العالمية، هذا بالإضافة إلى ما وفرته من الجهد والوقت اللازمين للاتصال بالعملاء، كما أنها خلقت فرص عمل غير عادية، فانتشار الحاسبات الآلية وشبكة المعلومات الدولية ساهم فى خلق نظام الصيرفة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، والتعليم عن بعد، والعمل عن بعد من خلال المحادثة الفورية والبريد الإلكترونى، بل ساهم فى ربط العالم شماله بجنوبه وشرقه بغربه حيث الانتقال السريع للمعلومات وسهولة انتقال الأموال والأشخاص([xvi]).
فلقد أصبح العالم أشبه بقرية كونية global village  على حد تعبير مارشال ماكليوهن Marshall Mcluhan فمن خلال التقدم فى وسائل الاتصالات (التليفزيون، الأقمار الصناعية، شبكة التليفونات، أجهزة الفاكسات) يرتبط الناس مع بعضهم البعض بشكل أكثر قربا، فهم يشاهدون نفس الأحداث الرياضية ويسمعون نفس الخطب السياسية، وعلى الرغم من أن معظم التطورات التكنولوجية تعد إيجابية، فهى ـقل تكلفة وأكثر سهولة فى الاستخدام، كما أنها تؤدى إلى تحرر الإنسانية من العناء والمشقة، وتساهم فى نمو الصناعات والشركات الكبرى، وتزيد إلى حد كبير من درجة الكفاءة الإنتاجية إلا أن هذه التطورات التكنولوجية سلاح ذو حدين حيث إنها قد تؤدى فى نفس الوقت إلى مشكلات اجتماعية غير متوقعة من ناحية كما أنها وسيلة جذابة لممارسة الأنشطة غير القانونية من ناحية أخرى([xvii]).
فالتطور التكنولوجى فى مجال الصناعة على سبيل المثال أدى إلى خلق العديد من المشكلات الاجتماعية غير المتوقعة منها:

• تغير أدق القيم التى تساعد على تناسق وتماسك النظام الاجتماعى بأكمله، وما قد يترتب على تغير القيم من تفكك المجتمع وخلق مشاكل اجتماعية تؤدى إلى انحراف السلوك.
• وجود امرأة جديدة تختلف عما هو مألوف من حيث قيامها بكافة الأعمال المنزلية، وقيام المصنع بسلب هذا الدور منها، وتقديم كافة الفنون المنزلية لها وأصبح للمرأة نفس حقوق الرجل، كما أن عمل المرأة فى المصنع جعلها تهمل فى رعاية أطفالها وتأثير ذلك على انحرافهم.
• ظهور طبقة البروليتاريا، حيث يستقل أفرادها ماديا وتضعف صلتهم بالمجتمع الأصلى وما قد يترتب على ذلك من تغيرات هامة تتصل بالعلاقات التى تربطهم بالأسرة ومدى تمسكهم بالعادات والتقاليد الأمر الذى يؤثر فى القيم الاجتماعية ومستويات الطموح وقد ينتهى إلى صراع نفسى واجتماعى يعانيه الفرد أو المجتمع نفسه مما يؤدى إلى زيادة معدلات الجريمة.([xviii]).
• ازدياد معدلات الهجرة إلى الحضر وما قد يتعرض له المهاجرون من مشاكل كالبطالة والتفكك فى وحدة الأسرة وصعوبة تكيف الأفراد فى البيئة الجديدة وهى ظواهر تصاحب فى الغالب الجريمة بكافة صورها.

كما أن التطور الهائل فى علوم الكيمياء ساهم فى استخدام المحاليل فى جرائم التزوير، وتنوعت المواد التخليقية المخدرة وازدادت خطورتها ودخلت فئات عمرية جديدة فى دائرة الإدمان([xix])، كما أن التطور فى مجال تكنولوجيا الأسلحة أدى إلى استخدام الأسلحة الكاتمة للصوت فى جرائم القتل، واستخدام الأسلحة سريعة الطلقات فى جرائم مقاومة السلطات وجرائم الحرب عن بعد. كما أن التطور فى مجال تكنولوجيا السيارات أدى إلى زيادة عدد السيارات المقيدة فى إدارات المرور وترتب على ذلك زيادة نسبة جرائم القتل والإصابة الخطأ، كما استخدمت السيارات فى جرائم النصب وجرائم السطو على البنوك والمحلات التجارية الكبيرة وجرائم الخطف وجرائم التهريب، كما أن السيارات أصبحت محلا لبعض الجرائم، حيث تقع على السيارات جريمة السرقة إما بقصد الحصول على المال بواسطة عصابات سرقة السيارات وإما بقصد الرغبة فى الظهور بواسطة عصابات الأحداث، وإما بقصد تفجيرها فى عمليات إرهابية بواسطة الجماعات الإرهابية([xx])، كما أن التقدم فى تكنولوجيا الإعلام جعل وسائل الإعلام متخمة بتقارير عن جرائم العنف بكافة أنماطها، حيث تعرض كاميرات التلفزيون فى القنوات الفضائية جثث ودماء الضحايا بشكل مرعب، واصبح تكرار وانتشار جرائم العنف والسرقة بالإكراه مثل الطاعون فى انتشاره فى كافة أنحاء العالم([xxi])، فنشر أخبار الجرائم بصورة مكثفة فى الصحف المكتوبة يولد إحساسا لدى القراء بالتساهل مع المجرمين، كما قد يعد ذلك بمثابة الوسيلة التى يتعلم منها القارئ أساليب الإجرام، أو بمثابة إضرار لحسن سير العدالة. كما أن عرض أفلام العنف فى السينما والتليفزيون قد يولد تعاطفا لدى المشاهد مع العنف والميل إلى التقليد، كما أن عرض صور حياة الرفاهية والبذخ الكبير لدى بعض الطبقات الغنية قد يضاعف ويقوى شعور المشاهد بالرغبة الطاغية لبلوغ هذه المستويات فإن تعذر بلوغها بالوسائل المشروعة ربما يؤدى ذلك إلى محاولة بلوغها بالوسائل غير المشروعة هذا بالإضافة إلى دور الأفلام العاطفية فى نمو الغرائز الجنسية([xxii])، كما أن التطور التكنولوجى قد يؤدى إلى اختفاء بعض أنواع الجرائم بصورة كاملة، وذلك بسبب تغيير الظروف أكثر من تغير وسائل الوقاية فاختراع المراكب التجارية أدى إلى اختفاء جرائم القرصنة حيث بلغت مثل هذه المراكب من الكبر والسرعة ما لا يستطيع معه القراصنة مهاجمتها، كما أن المجرمين بشكل عام لا يفكرون فى السطو على الأماكن التى تتخذ احتياطات وقائية كافية كاستخدام أجهزة الإنذار لتنبيه الحراس، واستخدام أجهزة لتصوير مسرح الحادث([xxiii]).
كما أن للتطور التكنولوجى انعكاساته السلبية على النطاق الأمنى فالتطور التكنولوجى فى وسائل الاتصال ونقل المعلومات هيأ للعصابات الإجرامية الفرصة لإجراء عملياتهم الإجرامية بأسلوب لا يخضع دائما لمراقبة الشرطة مباشرة الأمر الذى يترتب عليها صعوبة إحكام قبضة الأمن على مثل هذه العصابات، هذا بالإضافة إلى سرعة انتقال الأساليب الإجرامية الجديدة أو المبتكرة وطرق ارتكاب الجرائم بين التشكيلات العصابية بعضها البعض وزيادة تعاونها معا واعتمادها على أفراد من تشكيلات عصابية أخرى للقيام نيابة عنها ببعض المهام التى توكل إليها. كما أن التطور التكنولوجى أدى إلى تحول نسبة كبيرة من الجرائم التقليدية إلى جرائم ذوى الياقات البيضاء التى يقوم بها مجرم مثقف يستخدم بالإضافة إلى الأساليب التكنولوجية الحديثة ذكاءه وإمكانياته العلمية والعملية بدون إراقة دماء([xxiv]).
وباختصار شديد يمكن القول أن التطور التكنولوجى أدى إلى ظهور ما يسمى بالجرائم المعولمة أو الجرائم عابرة القوميات أو جرائم الشركات متعددة الجنسيات حيث تقوم هذه الشركات بممارسة الجريمة على نطاق دولى ولذلك ظهرت جرائم غسيل الأموال وجرائم ذوى الياقات البيضاء، وتجارة المخدرات وجرائم الائتمان المصرفى وجرائم الأسلحة والجرائم الضريبية، وشبكات الدعارة الدولية وتهريب الأموال… إلخ.

رابعاً: التكنولوجيا والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

إن التطور التكنولوجى فى مجال المعلومات والاتصالات ساعد على تزايد درجة الاندماج والارتباط بين الدول والمجتمعات وظهور الشركات الكبرى متعددة الجنسيات وتحرير التجارة الدولية وإزالة العوائق أمام تدفقات رءوس الأموال المصرفية والاستثمارات الدولية؛ وإلغاء الحدود الإقليمية فالأقمار الصناعية وشبكة المعلومات الدولية جعلت العالم اليوم يمثل مجتمعا واحداً حيث الانتقال السريع للمعلومات وسهولة انتقال الأموال والأشخاص كل هذه الظروف هيأت مناخاً جديداً مشجعاً لارتكاب الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية سواء ارتكبت فى دولة بناء على تخطيط وتنفيذ جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة، أو تم التخطيط لها فى دولة، وتنفيذ ما خطط له فى دولة أخرى، أو ارتكبت فى دولة واحدة ولكن ترتب عليها آثار شديدة فى دولة أو دول أخرى.
فالحدود الاقتصادية المفتوحة جعلت الجريمة المنظمة قادرة على تنفيذ مآربها الإجرامية عبر الحدود، وأن الظروف الصعبة التى تحيط بالدول النامية كانت بمثابة التربة الخصبة لنمو جرائم غسيل الأموال والاتجار غير المشروع فى المخدرات والإرهاب والغش والفساد تلك الجرائم التى ارتدت عباءة تشجيع الاستثمار وتوريد السلع الرأسمالية ولقد تميزت الجريمة المنظمة بأنها عابرة لحدود الأوطان، وأدى نشوء السوق العالمية المالية إلى ممارسة الجماعات الإجرامية المنظمة التأثير على مصادر السلطة وتوريطها فى الفساد، وتشير أحد الدراسات التى عرضت فى المؤتمر العاشر لمنع الجريمة فى فينا 2000 أن معدلات الفساد المتوقعة بين السياسيين تجاوزت 75% فى جميع مناطق العالم فى حين سجلت أمريكا الجنوبية والشرق الأقصى معدلات قياسية بلغت 90%. وتشير الدراسات التى أجراها صندوق النقد الدولى أن البلدان التى يوجد بها فساد تحقق معدلات استثمار تقل 5% عن البلدان التى لا تعتبر فاسدة، ولقد اكتسب الفساد بعدا دوليا مع تزايد عولمة الأسواق وما يصاحب ذلك من تدويل للأنشطة غير القانونية، فالفساد من الجرائم المدمرة للاقتصاد القومى وهى من الجرائم التى تسير جنبا إلى جنب مع إساءة استخدام السلطة والامتيازات السياسية والاقتصادية والجريمة المنظمة([xxv]).
ولقد أضافت الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بعداً سلبيا للعولمة مع غيرها من السلبيات الاقتصادية التى كان لها آثارها السلبية على الدول النامية، فلقد أصبح الفساد أداة من الأدوات المفضلة للجريمة المنظمة بل جزء لا يتجزأ من استراتيجيتها، وذلك باعتبار أن المال الفاسد نوع من الاستثمار الناجح للجماعات الإجرامية المنظمة حيث يزيد من فرص نجاح جرائمهم ويقلل من ملاحقتهم والقبض عليهم ومحاكمتهم.
فالتطور التكنولوجى فى وسائل المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة أدى إلى التقارب الشديد بين الدول وجعل الجريمة لا تعرف الحدود الطبيعية أو الصناعية التى تفصل بين الدول، وأصبح الإجرام ينتقل فى لحظات من دولة إلى أخرى لدرجة أن الجريمة قد يتم الإعداد لها فى دولة ثم يشرع فى ارتكابها فى دولة ثانية، وربما تنفذ فى دولة ثالثة، وقد تظهر آثارها فى دولة رابعة.
فالعصابات الإجرامية تستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة لتوسيع نشاطها الإجرامى فى مجالات الاتجار فى المخدرات وغسيل الأموال والفساد والإرهاب وتجارة الرقيق، حيث تشير إحصاءات الأمم المتحدة الخاصة بالجريمة والعدالة عام 2000 إلى أن هناك 200 مليون مهاجر فى العالم يعانون من الاستغلال والرق والاستعباد من جانب المافيا الإيطالية واليابانية والصينية نصفهم من النساء اللاتى يتم استغلالهن فى احتراف الدعارة التى يقدر عائدها السنوى بأكثر من 7 مليارات دولار وتحتل المركز الثانى بعد تجارة المخدرات([xxvi]).

خامساً: التطور التكنولوجى والتغير فى أدوات الجريمة وأساليبها

لقد شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين تطورات تكنولوجية هائلة استغلها البعض استغلالاً سيئاً وبدءوا فى ارتكاب أفعال وأعمال ترقى إلى مستوى الجريمة، فالتطور التكنولوجى فى مجال سرقة البضائع هيأ للمجرمين الفرصة فى تعلم مهارات فتح الأقفال بدون مفتاح Lock picking skills، وتعد مثل هذه المهارات واحدة من خصائص السرقات المبرمجة، فلقد أدى التطور التكنولوجى إلى تحول الجريمة من كونها جريمة حرفية craft crime إلى جريمة مبرمجة project crime، فحينما تسرق كميات ضخمة من البضائع الثمينة فإن أصحاب البضائع يقومون باستحداث أساليب جديدة لحماية بضائعهم، الأمر الذى جعل القيام بعملية سرقة مثل هذه البضائع تتم فى ضوء عدة عمليات معقدة بل تتضمن تكنولوجيا متطورة أكثر مما كان متاحاً فى الجريمة الحرفية، فالجرائم المبرمجة تتضمن دائما تخطيطاً على درجة عالية من التقدم، وتضع فى اعتبارها أساليب مواجهة المخاطر، فكل جريمة من الجرائم المبرمجة تعد مشروعا فى حد ذاته([xxvii]).
فلقد أدى التطور التكنولوجى إلى ميل المجرمين إلى استخدام أدوات جديدة فى ارتكاب جرائمهم، ولم يعد المجرمون يستخدمون الأسلحة البيضاء والمسدسات والقنابل أو حتى المدافع الرشاشة، فلقد أصبحت مثل هذه الأدوات بدائية لا تتلاءم مع روح العصر التكنولوجى الحالى، فلقد اختفت الصورة الكلاسيكية لعصابات المافيا وهى تلك العصابات التى بدأت فى جزيرة صقلية ثم عبرت المحيط الأطلنطى إلى أمريكا ومنها انتشرت فى جميع أنحاء العالم، حيث كان رجال المافيا عبارة عن لصوص وقتلة ومحترفين، وكانت ملامح وجوههم كفيلة بالتعرف على طبيعتهم الإجرامية، كما أن أنشطتهم كانت تتركز فى مجالات الإجرام المعروفة كتهريب الخمور والمخدرات والسطو المسلح وفرض الإتاوات وإدارة شبكات الدعارة والبغاء، ولقد حل محل الصورة الكلاسيكية السابقة صور إجرامية حديثة تكنولوجية تعتمد فيها العصابات الإجرامية على الحاسبات الآلية وشبكة المعلومات الدولية، بل أصبح لمثل هذه العصابات القدرة على امتلاك شركات صناعة برامج الحاسبات الآلية، وكونت ثروات هائلة من خلال العديد من عملياتها الإجرامية مثل التجارة البشرية The human trade  وخاصة The Baby and Woman    trade والتجارة فى المخدرات وفى عمليات غسيل الأموال التى جمعتها من مصادر غير شرعية، وكانت أسلحة مثل هذه العصابات قاصرة على المسدسات والمدافع الرشاشة والقنابل والشاحنات الناسفة، أما الآن ونحن فى بداية الألفية الثالثة فإن العصابات الإجرامية تستخدم أسلحة تعمل بأشعة الليزر، وتستخدم قنابل يمكن تفجيرها بالريموت كنترول أو حتى بمجرد إشارة لاسلكية من هاتف جوال، وتخلت العصابات الإجرامية عن ممارسة الابتزاز من خلال خطف الأشخاص أو المطالبة بفدية مقابل إطلاق سراحهم أو تهديد أصحاب الأعمال والشركات([xxviii])، ومن أهم أدوات الجريمة العصرية استخدام الحاسب الآلى وشبكة المعلومات الدولية والفاكس وأجهزة الليزر… الخ.

سادساً: "التنافس فى استخدام الأساليب التكنولوجية للجريمة وفى الوقاية منها"

هناك تنافس بين كل من رجال الشرطة والمجرمين فى استخدام الأساليب التكنولوجية التى تحقق أهدافهم، فقديما كان كل منهم يعمل إما على الأقدام أو امتطاء ظهور الخيل، ثم استعمل كلا الفريقين الدراجات ثم السيارات والطائرات وحاليا يستخدمون أجهزة الحاسب الآلى وشبكة المعلومات الدولية المعروفة بالإنترنت، وقديما استعان كل منهم بالهراوات كأسلحة ثم البنادق والمدافع الرشاشة، كما يرتدى كلا الطرفين السترات الواقية من الرصاص، كما تم الاستعانة بالعربات المصفحة والقنابل المسيلة للدموع وأقنعة الغازات، كما يستخدم المجرمون الأشرطة اللاصقة، وأنه كلما استخدمت الشرطة أسلوباً تكنولوجياً، لجأ المجرمون لاستخدام أسلوب للوقاية منه، فحينما بدأت الشرطة فى استخدام فن بصمات الأصابع، لجأ المجرمون إلى ارتداء القفازات ومسح كل سطح مصقول أو ناعم لمسوه، وحينما استخدمت الشرطة أجهزة الراديو لإخطار سيارات النجدة الموجودة فى منطقة وقوع الجريمة لتوجيهها لتعقب الجناة، استخدم المجرمون أيضاً أجهزة الراديو أثناء أعمالهم وذلك لإخطار شركائهم بكافة البيانات التى تذيعها الشرطة عنهم([xxix]). فهناك حرب تكنولوجية بين المجرمين وصناعة الأمن، فالمجرمون يسعون بشكل دائم نحو التغلب على التقدم التكنولوجى فى وسائل مكافحة الجريمة([xxx])، كما أن تأثير الوسائل التكنولوجية التى تستخدم لحماية البنوك والمساكن وغيرها لمواجهة المنظمات الإجرامية قد يحد من نشاط تلك المنظمات، إلا أن هذا التأثير يكون لفترة قد تطول أو تقصر، ويتوقف البعد الزمنى لفاعليتها على مدى قدرة المنظمات الإجرامية على استخدام الوسائل التكنولوجية المضادة([xxxi]). وإذا كان المجرمون قد استفادوا من التطور التكنولوجى فى استحداث أساليب جديدة لارتكاب جرائمهم، فإن الضرورة تقتضى وضع حدود جديدة للجريمة واستحداث أساليب جديدة لمكافحتها.

سابعاً: جرائم الحاسبات الآلية وشبكة المعلومات الدولية

على الرغم من أن الحاسبات الآلية Computers موجودة فى مصر منذ الستينات من القرن العشرين، إلا أنها لم تنتشر ولم يتم الاعتماد عليها إلا فى التسعينيات من نفس القرن، ولم تكن جرائم الحاسب الآلى معروفة فى مصر حيث بدأت هذه الجرائم فى الظهور فى أواخر التسعينيات، كما أن اتصال الحاسب الآلى بشبكة المعلومات الدولية Internet بدأ فى أمريكا اعتباراً من الستينيات فى القرن العشرين أثناء الحرب الباردة فى وزارة الدفاع الأمريكية التى قامت بإنشاء شبكة لتبادل المعلومات العسكرية والدفاعية، وبعد ذ              لك تم ربط بعض مراكز الأبحاث بالجامعات الأمريكية بالشبكة، حيث استخدمت فى المشروعات البحثية المختلفة. وتعد سنة 1986م هى البداية الفعلية لشبكة المعلومات الدولية، حيث قامت الهيئة الوطنية الأمريكية NSF   بإنشاء شبكة لربط عدد من مراكز البحوث ببعض الجامعات الأمريكية، ومع بداية التسعينات من القرن العشرين سمح للهيئات التجارية والمؤسسات المختلفة بالارتباط بالشبكة وبذلك أنطلقت شبكة المعلومات الدولية، وارتبطت بها العديد من المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث والأجهزة الحكومية والمنظمات الدولية ومزودى خدمات شبكة المعلومات الدولية([xxxii]) ، وفى عام 1996م، أصبحت شبكة المعلومات متاحة فى أكثر من 150 دولة، ووصل عدد مستخدميها إلى حوالى 60 مليون مستخدم فى أنحاء العالم([xxxiii]). وهم يتزايدون بالآلاف بشكل يومى حتى وصل عددهم فى عام 2004م، إلى 370 مليون مستخدم. ولقد أصبحت شبكة المعلومات الدولية الآن متاحة فى أنحاء المعمورة([xxxiv]).
وتكمن أهمية تناول جرائم الحاسبات الآلية وشبكة المعلومات الدولية فيما يلى:

• إن العابثين Harckers بأجهزة الحاسب الآلى يستخدمون أساليب حديثة تمكنهم من اكتشاف Password للدخول إلى أنظمة الحاسب الآلى وارتكاب جرائمهم.
• إن وقوع مثل هذه الجرائم فيه تهديد لأمن وسلامة العالم بأسره فى المستقبل، حيث تطالعنا وسائل الإعلام عن مدى دور عمليات التعارف عن طريق شبكة المعلومات الدولية فى حوادث الانتحار الجماعى التى نفذها بعض المراهقين فى أمريكا.
• إنه فى الجرائم التقليدية يشكل المجرمون أنفسهم داخل عصابات عبر تاريخ إجرامى طويل، إلا أن نفس الشىء غير متوقع فى جرائم شبكة المعلومات الدولية الأمر الذى يشكل عقبة أمام أجهزة مكافحة الجريمة.
• إن هذه الجرائم تختلف عن الجرائم التقليدية فى أن المعنى الفيزيقى للمكان غير محدد، حيث إن مكان غالبية هذه الجرائم يكمن فى الفضاء، فمسرح الوقائع ليس له وجود، كما أن مرتكبى هذه الجرائم يمكنهم ارتكاب جرائمهم بدون تفاعل مادى سواء مع الضحايا أو المجرمين المشاركين، فلا يشترط التواجد فى مكان واحد أو دولة واحدة بين الجناة والضحايا.
• إنه فى الجرائم التقليدية يتخصص المجرم فى نوع واحد من الجرائم على أساس حرفى فى حين أن المجرم فى شبكة المعلومات الدولية يتنقل من جريمة إلى أخرى([xxxv]).

وهنا العديد من التصنيفات لجرائم الحاسبات الآلية وشبكة المعلومات الدولية ويمكن هنا تصنيف هذه الجرائم إلى ثلاثة أنواع:
1-جرائم ضد الحاسب الآلى Computer Crimes
وهى تلك الجرائم التى تتخذ من الحاسب الآلى هدفا للجرائم من ناحية ووسيلة لتسهيل ارتكاب الجرائم من ناحية أخرى. ومثل هذه الجرائم تتطلب درجة عالية من المعرفة بالتقنية والمهارات المتخصصة، ويصف Smith هذا النوع من الجرائم بأنه مسبب للكوارث حيث يتضمن([xxxvi]):

• الجرائم التى يترتب عليها تعرض أنظمة المعلومات بالحاسب الآلى – سواء كانت تتعلق بالبرامج الجاهزة غير المادية Software أو المكونات المادية Hardware - لمخاطر إجرامية بهدف سرقة أو نسخ أو تبديل أو تدمير وتلف هذه الأنظمة باستخدام أساليب غير مشروعة منها كسر نظام الحماية أو تشويه المواقع أو تعطيلها.
• جرائم نشر الفيروسات.
• جرائم التطفل والتجسس وإنشاء مواقع وهمية يتم من خلالها تقليد مواقع الشركات والمؤسسات التجارية والمالية الأصلية.

2-الجرائم المرتبطة بالحاسب الآلى Computer related crimes
وهى تلك الجرائم التى تتضمن استخدام الحاسب الآلى باعتباره وسيلة لتخزين المعلومات الإجرامية، أو لارتكاب جرائم تقليدية باستخدام تكنولوجيا الحاسب الآلى، ومن أمثلة هذه الجرائم ما يلى:

• استخدام الحاسب الآلى فى تخزين البيانات المتعلقة بالعمليات الإجرامية عن الاختلاس، أو المخدرات، أو القمار … إلخ، فمثلا قد يخزن تجار المخدرات البيانات المتعلقة بمعاملاتهم التجارية كالأسماء والكميات.. إلخ داخل الحاسب الآلى بدلا من استخدام الأوراق، هنا يعد الحاسب الآلى بمثابة دليل إدانة على الجرائم المرتكبة([xxxvii]).
• استخدام الحاسب الآلى بهدف تزييف وتزوير المستندات والوثائق والأوراق المالية.

3-الجرائم المرتبطة بالحاسب الآلى فى حالة اتصاله بشبكة المعلومات الدولية:
Computer related crime can involve use of the Internet to Faciliat crimes:
ومن أهم هذه الجرائم ما يلى:

• جرائم التجسس على المؤسسات السياسية والعسكرية والصناعية الكبرى والدخول على مواقعها لمعرفة أسرارها أو إتلاف بياناتها وقواعد معلوماتها أو تهديدها بالقيام بعمليات إجرامية وابتزازها.
• جرائم القرصنة الإلكترونية والتى يتم من خلالها اختراق البرامج السرية للبنوك والاستيلاء على أرصدة البنك وتحويلها إلى أرصدتهم الخاصة، أو اختراق برامج المؤلفات والاختراعات العلمية وسرقتها الأمر الذى يعرض أصحابها لخسائر ضخمة.
• جرائم سرقة بطاقات الفيزا كارد لتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق تزويرها أو استخدام رموز مزيفة.
• الجرائم الإرهابية وهى تلك الجرائم التى تقوم بها الجماعات الإرهابية المنظمة والمدربة تدريبا جيداً على استغلال الشبكة فى دعم أنشطتها وتوسيع نطاقها ونشر وتشجيع الأعمال الإرهابية والأفكار المتطرفة التى لها تأثيرات هدامة، بالإضافة إلى استخدام الشبكة فى إجراء الاتصالات وتبادل المعلومات ونقل التعليمات لتنفيذها.
• جرائم تشويه السمعة والتشهير والقذف كأن تفاجأ فتاة بوجود صورتها الشخصية على الشبكة أو مركبة على أجسام فتيات عاريات وفى أوضاع مخلة مع اسمها ورقم تليفونها.
• الجرائم المخلة بالآداب والتى تبدو فى مواقع ظاهرها القيام بأعمال توظيف أو الإعلان عن خدمة لرجال الأعمال.
• جرائم نشر الفيروسات وتتزايد مثل هذه الجرائم بتزايد استخدامات الشبكة وقد يكون هدفها الحصول على مكاسب مالية أو إثبات التفوق أو الانتقام لإلحاق الأذى المادى والنفسى والمعنوى للأفراد بالمؤسسات والشركات أو لمجرد التسلية.
• جرائم غرف الدردشة Chatting crimes وتتم هذه الجرائم من خلال الحوارات والصور والمعلومات المتبادلة بين الشباب، التى قد تغرر ببعضهم وتضر بمصالحهم وبمصالح الأمن، كما يتم من خلال مواقع المحادثة Chatting إجراء الأحاديث الإباحية، وتصدير بعض الثقافات الشاذة كتصميمات الملابس والوشم.. إلخ مما لا يتفق مع عاداتنا وتقاليدنا.

وهناك العديد من الجرائم الأخرى التى ترتكب عن طريق شبكة المعلومات الدولية منها جرائم الانتحار، ودعارة الأطفال والإزعاج، والغش، وخطف الأشخاص، وتجارة المخدرات ، وتجارة الأسلحة، وغسيل الأموال، ونشر مواقع تسىء لشكل ومظهر الدولة والنصب والاحتيال، ونشر المواقع الإباحية… إلخ([xxxviii]).
فاتصال الحاسبات الآلية بشبكة المعلومات الدولية خلق بيئة مواتية لأشكال جديدة من الجرائم سهلت لعصابات الجريمة بث أنشطتها لتمتد عبر الحدود المحلية والإقليمية مستخدمين فى ذلك أحدث الوسائل التكنولوجية العصرية، حيث قامت عصابات الجريمة بتغيير هياكلها إلى ما تشبه الشركات والمؤسسات لممارسة الأنشطة الإجرامية مستخدمة أشخاصاً ذوى مهارة عالية وآليات مطورة لمساعدتها على جنى الأرباح وإخفائها، ولهذه المنظمات القدرة على تكييف نفسها مع تغيرات السوق بالاستجابة إلى الطلب العام على السلع والخدمات كما هو الحال فى مؤسسات الاقتصاد المشروع، ويبدو أن مثل هذه الجرائم الحديثة مازال ضبطها والتصدى لها من الأمور المعقدة نظراً للتقنيات العلمية التى يقوم بها قراصنة الشبكة، وتكمن خطورة مثل هذه الجرائم، فى الخسائر الضخمة التى تسببها، ولذا فإن هناك ضرورة ملحة لتدخل السلطة التشريعية لكى تجرم مثل هذه الأفعال([xxxix]).
وأخيراً يمكن القول إن شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" غرست لدينا إحساساً بأننا نعيش فى بيئة جديدة ومجتمع بلا قانون هو مجتمع الفضاء الرقمى الإلكترونى، حيث هيأت هذه الشبكة للأفراد الذين لديهم ميول إجرامية من ناحية ومهارات فى سوء استخدام هذه الشبكة من ناحية أخرى – ارتكاب الجرائم القديمة بأساليب تكنولوجية حديثة ومبتكرة كالغش والنصب وتجارة البشر… إلخ فهذه الشبكة تعد بمثابة ميدان آخر لممارسة الأنشطة الإجرامية ، ولقد خلقت هذه الشبكة العديد من العقبات التى تتطلب حلولاً جديدة ومبتكرة بل وسريعة فى نفس الوقت، كما أنها تتطلب فريقاً من كافة الهيئات الأمر الذى يعطى أهمية قصوى لتدريب الضباط وتسليحهم بأدوات ومؤهلات حقيقية لجمع وتحليل البيانات من الحاسب الآلى وشبكة المعلومات الدولية لاكتساب المهارات والدلائل التى تمكنهم من تحديد النشاط الجنائى.
ثامناً: دور وزارة الداخلية فى مواجهة جرائم التطور التكنولوجى وتحديد حجمها
قامت وزارة الداخلية بإنشاء الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق عام 1975م، لتعكس اهتمام وزارة الداخلية بالتقنيات العلمية الحديثة فى حينها وتتركز مهمتها فى عمل برامج وتطبيقات تكنولوجية أمنية حديثة تخص عمل الوزارة وذلك بهدف دعم متخذى القرار الأمنى بما يحتاجه، وتدريب الكوادر الفنية من ضباط ومدنيين على استخدامات الحاسب الآلى، وفى عام 2002م، تم إنشاء إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات الآلية وشبكة المعلومات الدولية، وتعد هذه الإدارة فرعاً من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق التى أنشئت عام 1975م، ومهمتها رصد ومتابعة جرائم التطور التكنولوجى وتتبع مرتكبيها من خلال أحدث وأدق النظم الفنية والتقنية الحديثة، وتقديم المساعدات الفنية لجميع أجهزة وقطاعات الشرطة بالوزارة، ووضع خطط التأمين والوقاية والتنسيق مع الجهات الشرطية المختصة لمتابعة تلك الجرائم وإعداد قاعدة بيانات ضخمة عن جرائم المعلومات فى مصر مع متابعة وسائلها عالميا وأساليب مواجهتها حيث تقوم الشرطة بمتابعة شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" على مدار الساعة والتعاملات والمعاملات التى عليها من الخارج وإليه وإذا ما ظهرت أية مخالفة أو أعمال تمثل خروجا على القانون والشرعية، أو تهدد الأمن واستقرار الوطن يتم التدخل فوراً بالتنسيق مع الأجهزة النوعية الأخرى ، كما انه باستخدام الحاسب الآلى يمكن معرفة كافة المعلومات عن أى شخص يتم القبض عليه فى ثوان معدودة من خلال قاعدة بيانات الأمن العام لمعرفة سجل جرائمه من عدمه.
ولقد بدأت الإدارة المركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات بتسجيل قضايا هذه الجرائم ومضبوطاتها سواء المتعلقة بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية أو المطبوعات أو الحاسب الآلى اعتباراً من 1/5/1996م، وقد استطاع الباحث الحصول على بياناتها من إدارة مصلحة الأمن العام منذ بدء تسجيل هذه القضايا حتى عام 1999م([xl]).
وفيما يلى تحليل للبيانات الإحصائية عن جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات:
أ-عدد قضايا جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات:
يشير جدول رقم (1) بالملحق الذى يوضح عدد قضايا جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات فى مصر إلى عدد من المؤشرات منها:

1. إن قضايا الكاسيت المنسوخ تحتل المركز الأول (57%) خلال سنوات الدراسة من بين قضايا جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات فى مصر حيث بلغت 67.8% عام 1996م، 58.3% عام 1997م، 52.2% عام 1998م، 53.8% عام 1999م.
2. إن قضايا الفيديو المنسوخ يحتل المركز الثانى (35.8%) من بين قضايا جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات فى مصر حيث بلغت 27.9% عام 1996م، 36.5% عام 1997م، 38.9% عام 1998م، 37.4 عام 1999م.
3. إن قضايا المطبوعات تحتل المركز الثالث (4.2%) من بين قضايا جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات فى مصر حيث بلغت 3.7% عام 1996م، و 4.3% عام 1997م، و 2.2% عام 1998م، و 2.2 % عام 1999م.
4. أما قضايا جرائم الحاسب الآلى فإنها تحتل المركز الرابع والأخير (3%) من بين قضايا جرائم المصنفات الفنية فى مصر حيث بلغت 0.7% عام 1996م، 1.1% عام 1997م، 3.2% عام 1998م، و 5.3% عام 1999م.

ب-مضبوطات قضايا المصنفات السمعية والسمعية البصرية:
يوضح جدول رقم (2) بالملحق الذى يعرض مضبوطات قضايا المصنفات السمعية والسمعية البصرية ما يلى:

1. إن مضبوطات المصنفات السمعية المنسوخة تحتل المركز الأول (90.5%) من جملة مضبوطات المصنفات السمعية والسمعية البصرية حيث بلغت 91.3% عام 1996م، 85% عام 1997م، 90.2% عام 1998م، 93.7% عام 1999م.
2. إن مضبوطات المصنفات البصرية أو المخلة بالآداب تحتل المركز الثانى (9.4%) من جملة قضايا المصنفات السمعية والسمعية البصرية حيث بلغت 8.7% عام 1996م، و 15% عام 1997م، و 9.8% عام 1998م، و 6.2% عام 1999م.
3. إن مضبوطات أجهزة وماكينات الطبع تحتل المركز الثالث والأخير (0.04%) من جملة قضايا المصنفات السمعية والسمعية البصرية، حيث بلغت 0.002% عام 1996م، و 0.04% عام 1997م، و 0.05% عام 1997م، و 0.06% عام 1999م.

جـ-مضبوطات قضايا المطبوعات:
يوضح جدول رقم (3) بالملحق الذى يعرض لمضبوطات قضايا المطبوعات عدداً من المؤشرات هى كما يلى:

1. إن المطبوعات الجامعية المقلدة تحتل المركز الأول (50.5%) من جملة مضبوطات قضايا المطبوعات فى مصر حيث بلغت 74.3% عام 1996م، و 48.4% عام 1997م، و 49.5% عام 1998م، و 46.8% عام 1999م.
2. إن المطبوعات غير المصرح بها رقابياً تحتل المركز الثانى (30.3%) من جملة مضبوطات قضايا المطبوعات فى مصر، حيث بلغت 25.2% عام 1996م، و 50% عام 1997م، و 17.6% عام 1998م، و 36.2% عام 1999م.
3. إن المطبوعات الأخرى المقلدة دون إذن من صاحبها تحتل المركز الثالث (14.7%)، من جملة مضبوطات قضايا المطبوعات فى مصر حيث بلغت 1.4% عام 1997م، و 31.6% عام 1998م، و 2.6% عام 1999م.
4. إن الصحف المنشورة دون ترخيص تحتل المركز الرابع (3.5%) من جملة مضبوطات قضايا المطبوعات فى مصر حيث بلغت 12.8% عام 1999م.
5. إن المضبوطات المخلة بالآداب تحتل المركز الخامس (1.1%)  من جملة مضبوطات قضايا المطبوعات فى مصر حيث بلغت 0.5% عام 1996م، و 0.2% عام 1997م، و 1.3% عام 1998م، و 1.5% عام 1999م.

د-مضبوطات قضايا الحاسب الآلى:
يوضح جدول رقم (4) الذى يعرض بيان لمضبوطات قضايا الحاسب الآلى ما يلى:

1. إن أسطوانات الليزر المحمل عليها برامج منسوخة تحتل المركز الأول (90.9%) من جملة مضبوطات قضايا الحاسب الآلى فى مصر، حيث بلغت 63.1% عام 1996م، و 44.2% عام 1997م، و 93.5% عام 1998م، و 90.3% عام 1999م.
2. إن أسطوانات الليزر المحمل عليها موضوعات وأغان ممنوعة رقابياً تحتل المركز الثانى (4.1%) من جملة مضبوطات قضايا الحاسب الآلى فى مصر، حيث بلغت 2.1% عام 1996م، و 3.4% عام 1997م، و 6% عام 1998م، و 0.6% عام 1999م.
3. إن أسطوانات الليزر المحمل عليها ألعاب تحتل المركز الثالث (2.6%) من جملة مضبوطات قضايا الحاسب الآلى فى مصر، حيث بلغت 6.4% عام 1997م، و 0.2% عام 1998م، و 6.8% عام 1999م.
4. إن أسطوانات الليزر الخام تحتل المركز الرابع (1.4%) من جملة مضبوطات قضايا الحاسب الآلى فى مصر، حيث بلغت 41.8% عام 1997م، و 0.2% عام 1998م، و 0.4% عام 1999م.
5. إن أسطوانات الليزر المخلة بالآداب تحتل المركز الخامس (0.4%) من جملة مضبوطات قضايا الحاسب الآلى فى مصر، حيث بلغت 15.6% عام 1996م، و 2.3% عام 1997م، و 0.03% عام 1998م، و 0.7% عام 1999م.
6. إن أجهزة الحاسب الآلى بمشتملاتها تحتل المركز الخامس أيضاً (0.4%) من جملة مضبوطات قضايا الحاسب الآلى فى مصر، حيث بلغت 19.2% عام 1996م، و 1.9% عام 1997م، و 0.2% عام 1998م، و 0.6% عام 1999م.
7. إن أسطوانات الليزر المحمل عليها برامج دينية دون ترخيص تحتل المركز السادس (0.2%) من جملة مضبوطات قضايا الحاسب الآلى فى مصر، حيث بلغت 0.5% عام 1999م.

المراجع:

---

[i] جلبى، على عبدالرازق: علم الاجتماع، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1999م، ص399.

[ii]Coleman, James, W. & Cressey, Donald, R., Social problems, N.Y, Harper & Row publishers, 1981, p. 533.

[iii] http://www.bergen.org/technology/defin.html.

[iv] غيث، محمد عاطف: قاموس علم الاجتماع، الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعية، 1996م، ص266.

[v]White, Leslie, A, The science of culture, N.Y, Farrar, Straus and co, 1949, p. 444.

[vi]Gibson, William, Burning chrome, N.Y, Ace Books, 1982, p. 73-80.

[vii]عوض، السيد: الجريمة فى مجتمع متغير، الإسكندرية ، المكتبة المصرية، 2004، ص ص 18-25.

[viii]ماركس، كارل: رأس المال، ترجمة راشد البراوى، ط3، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 1970، ص613.

[ix]خليفة، أحمد محمد: مقدمة فى السلوك الإجرامى، الجزء الأول، القاهرة، دار المعارف، 1962، ص154.

[x]Popenoe, David, A., sociology, 3ed, U.S.A, prentice-Hall-Inc, 1977,p. 536.

[xi]الخولى، سناء: التغير الاجتماعى والتحديث، الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعية، 1985، ص175.

[xii]الخولى، سناء: التغير الاجتماعى والتحديث، الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعية، 1985، ص175.

[xiii]الخولى، سناء: التغير الاجتماعى والتحديث، الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعية، 1985، ص175.

[xiv]--------------, The strategy of social futurism, in Toffler (ed), the futurist, N.Y, Random House, 1972, p. 96.

[xv]عبدالملك، أنيس: تغيير العالم، عالم المعرفة، العدد 95، الكويت، المجلس القومى للثقافة والفنون والآداب، 1985، ص42.

الغزوى، فهمى سليم؛ وآخرون: المدخل إلى علم الاجتماع، عمان، دار الشروق، 1992، ص297.

الهوارى، عادل مختار؛ وآخرون: قضايا التغير والتنمية الاجتماعية، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1998، ص52.

[xvi]أبو الفضل، فتحى؛ وآخرون: دور الدولة والمؤسسات فى ظل نظام العولمة، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2004، ص ص212-213.

[xvii]Zastrow, Charles, social problems, 4ed., U.S.A. Nelson Hall Inc, 1997, p. 405.

[xviii]على، محمد خيرى محمد: علاقة المجتمع الصناعى بظاهرة الجريمة، رسالة ماجستير، قسم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، 1961، ص135.

[xix]جمال، نادية: تطور ظاهرة المخدرات فى مصر، المؤتمر السنوى الخامس، التغير الاجتماعى المصرى خلال خمسين عاماً، القاهرة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، 2003، ص1134.

[xx]ربيع، حسن؛ سيد، رفاعى: مبادئ علمى الإجرام والعقاب، القاهرة، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، 2001، ص ص191- 194.

[xxi]Htt://www.hartford-hwp-com/archives/28/033-html.

[xxii]ربيع، حسن؛ سيد، رفاعى: مرجع سابق، ص ص187-190.

[xxiii]سذرلاند، ادوين؛ كيرسى، دونالد: مبادئ علم الإجرام، ترجمة محمود السباعى وحسن المرصفاوى، القاهرة، الانجلو المصرية، 1968، ص301.

[xxiv]السيد، محمود وهيب: ظاهرة العولمة وانعكاساتها الأمنية، مجلة الأمن العام، المجلة العربية لعلوم الشرطة، العدد 164، القاهرة، مطابع الشرطة، يناير 1999، ص ص70- 71.

[xxv]عوض، السيد: مرجع سابق، ص 225.

[xxvi]الأمم المتحدة: اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقدة فى مدينة باليرمو الإيطالية، ديسمبر، 2000.

[xxvii]Mann, David & Sutton, Mike, Net crime, Brit. J. criminal, Vol., 38, No. 2, Spring 1998, pp. 219- 220.

[xxviii]عوض، السيد: مرجع سابق، ص ص 228- 229.

[xxix]سذرلاند، ادوين، كيرسى، دونالد: مرجع سابق، ص ص299-300.

[xxx]Mann, David & Sutton, Mike, op. cit., p. 220.

[xxxi]عوض، السيد: مرجع سابق، ص ص 201- 202.

[xxxii]الفرح، عندنان: الإدمان على الإنترنت لدى مرتادى مقاهى الإنترنت فى الأردن، مجلة العلوم التربوية والنفسية، المجلد الخامس، العدد الثالث، جامعة البحرين، مملكة البحرين، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، سبتمبر 2004م، ص183.

[xxxiii]Mann, David & Sutton, Mike, op. cit., p. 203.

[xxxiv]http://www.severwordmazine.com/monthly/11/cybercops-html.

[xxxv]Mann, David & Sutton, Mike, op. cit., p. 221-222.

[xxxvi]Smith, Technological Crimes, copyright(c) Missouri House of Representative, last update, November, 26, 2001.

-http://www.neiassociates.org/cybercrime.htm.

[xxxvii] http://www.severwordmagazine.com/monthly/11/cybercops-html.

[xxxviii]Smith, op. cit.

[xxxix]عوض، السيد: مرجع سابق، ص230.

[xl]وزارة الداخلية: تقرير الأمن العام لسنة 1999، مصلحة الأمن العام، القاهرة، مطابع الشرطة، 2000، ص ص486-487.